محاسبهٔ خسارت تأخیر تأدیه

بر اساس مادهٔ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و شاخص بهای بانک مرکزی (پایهٔ ۱۳۹۵=۱۰۰)

توجه: مبنای قانونی مادهٔ ۵۲۲ ق.آ.د.م است و اعمالِ خسارت منوط به «مطالبهٔ داین و تمکّنِ مدیون» است. این ابزار صرفاً محاسبهٔ عددی بر اساس شاخصِ رسمی است و جایگزینِ نظرِ دادگاه نیست.